افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان را منوط به تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۱۹۰۱
اسکندر کاکایی مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه این سازمان توان افزایش حقوق بازنشستگان را ندارد، گفت : تنها راه حل افزایش حقوق و حل مشکلات مالی و معیشتی بازنشستگان حمایت‌های دولت است که امیدواریم در سال آینده محقق شود.
وی با اشاره به اینکه مشکلات مالی و اقتصادی در روز‌ها و ماه‌های اخیر منجر به تجمع و اعتراض بازنشستگان شده است، گفت: اعتراض بازنشستگان برای طرح متناسب سازی و افزایش حقوق است و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی تا به امروز تمام حق و حقوق مستمری بگیران را به صورت کامل پرداخت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه؛ پیری، نبود شغل، تعطیلی برخی کارگاه‌ها و نبود پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و در عین حال تعداد کم بیمه شدگان را از دلایل مشکلات و اعتراض بازنشستگان عنوان کرد و افزود: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی منابعی برای افزایش مستمری بگیران ندارد چرا که به عنوان نمونه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ابتدای آذرماه ۱۰ هزار نفر مستمری بگیر جدید اضافه شد، اما فقط هفت هزار نفر بیمه شده جدید توانستیم جذب کنیم.
کاکایی با بیان اینکه استان کرمانشاه ۸۶ هزار مستمری بگیر اصلی دارد، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری، درمان، بارداری، سمعک، عینک و ... ماهیانه ۷۳۰ میلیارد تومان در استان هزینه می‌کند در حالیکه وصولی حق بیمه‌های ما کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان است، اما با این حال تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مشکلی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان به وجود نیاید.
وی با اشاره به اینکه دولت برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مستمری را در نظر گرفته است گفت: حداقل حقوق برای یک مستمری بگیر با همسر و ۲ فرزند امسال، هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این در حالی است که برخی از بازنشستگان به دلیل سن و کم بودن سابقه خدمتی و پرداخت نکردن حق بیمه مستمری کمی می‌گیرند چرا که پرداخت حق بیمه کامل و سنوات خدمتی و میانگین حقوق و دستمزد در ۲ سال پایانی خدمت، مبنای تعیین حقوق بازنشستگی است .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بیمه مرکزی تامین اجتماعی تامین اجتماعی افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۱۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)